قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أنها ستقدم استئنافا لدى المحاكم المختصة، لنقض القرار الصادر أمس عن قاضي التحقيق، والقاضي بإيداع الرئيس السابق السجن، بعد رفضه التوقيع لدى إدارة الأمن.

وأكدت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته زوال اليوم، أن قرار الإيداع “يؤكد أن الملف ملف سياسي محض لا علاقة له بالقانون ولا القضاء”، وأضافت أن القاضي أصدر قرارا بإيداع الرئيس السابق السجن، في حين لا يملك فريق دفاعه أي معلومات عن مكان اعتقاله حتى اللحظة.

وقالت الهيئة، إنه قبل أيام كانوا في ورشة حول “الإجراءات البديلة عن السجن” لأنه ليس الحل، خصوصا أن الإجراءات لم توجن لجميع المشمولين في الملف، وهو ما يمثل استهدافا شخصيا للرئيس السابق.

واستغربت الهيئة بقولها: “كل الأحكام التي تصدر عن القضاء نجدها في المواقع الألكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي قبل صدورها بساعات”، كما عبرت عن أملها في أن يتصدى القضاء “لتغول الأمن والسلطة التنفيذية عليه”.