فرقت الشرطة الموريتانية صباح اليوم وقفات احتجاجية متزامنة كان يحاول أصحابها الوصول إلى ساحة الحرية للتظاهر أمام القصر الرئاسي.

وأبلغت الشرطة المتظاهرين فور وصولهم بقرار السلطات عدم الترخيص لأي وقفة احتجاجية، وبعد دقائق من بدء الوقفات تدخلت قوات الأمن لتفريقها، ومنعت مصور تقدمي من مواصلة تصوير الوقفات.

وقال يعقوب ولد يعقوب عضو هيئة الساحل ـ في تصريح لتقدمي ـ إن الوقفات قام بها “تجمع من الحركات المختصة في الشأن المدني والمدافعة عن حقوق الإنسان في البلد”، مضيفا: “وقد جئنا هنا من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان الموريتاني بغض النظر عن لونه وجنسه وجهته”.

وأضاف ولد يعقوب أن “من أساب تنظيم الوقفة اعتراض أصحابها على قانون الرموز الجديد الذي تحاول السلطة تمريره، ونعتبره قرارا جائرا”، كما ندد “بقمع المتظاهرين والتنكيل بهم وإغلاق ساحة الحرية التي كان متنفسا لجميع المتظاهرين”، “وحتى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ـ حيث القمع والتنكيل ـ لم يمنع مثل هذه الوقفات” يضيف يعقوب.