قال نقيب المحامين الموريتانيين إنه لاعلم له بتدخل السلطة السياسية والسلطة التنفيذية الحالية في ملف سجن ومحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وأضاف ولد أبتي ـ في تصريح لصحيفة تقدمي ـ بأن تلويح محامي عزيز برفع قضيته أمام القضاء الدولي والأمم المتحدة بحجة أنها مسألة حقوقية ليس واردا، “لأن القضية ليست قضية حقوق إنسان أو حبس تحكمي بل هي قضية حبس متهم بارتكاب أفظع الجرائم التي أضرت بالجميع، عبر توجيه تهم له في منتهى الخطورة كتبديد المال العام وتبييض الأموال واستخدام السلطة كوسيلة للثراء” يردف ولد أبتي.

وعلل ولد أبتي قوله بأن “الرئيس السابق اعترف في عدة مناسبات أنه ثري وأنه لم يأخذ من راتبه طيلة عشر سنوات أي أوقية، في حين أن الدستور الموريتاني يمنع الرئيس الموريتاني من ممارسة أي أعمال خارج وظائفه التي أُسندت له، ويعتبر كل عمل خارج هذا مخالفا للنصوص الدستورية”.

ورأى ولد أبتي أن الرئيس السابق لا يتعرض لحبس انفرادي، “ومن تحدث عن الأمر فذلك ينم عن عدم معرفته لمجريات الأمور، وحسب المعلومات أنه ليس في سجن انفرادي بل يلتقي بأفراد عائلته وكذلك بمحاميه.

كما أضاف ول أبتي أن لدفاع عزيز الحق في الحصول على نسخة من ملفه، مردفا: “أصدرت بيانا بأحقية كل متهم بالحصول على نسخة من ملف اتهامه، وقد أكدت لي كتابة الضبط أن فريق عزيز حصل على الملفات التي طلبها”.