افتتحت وزارة الصحة الموريتانية، صباح اليوم بفندق أزلاي، بنواكشوط، ورشة عمل، لمناقشة، وبحث وضع قانون ينظم عمل المستشفيات، ويشارك في هذه الورشة التي تستمر لمدة يومين (4 و 5 يونيو)، مديرو المستشفيات، والمراكز الصحية، على مستوى نواكشوط، وولايات الداخل.
وتهدف هذه الورشة، إلى المساهمة في عملية وضع الصيغة النهائية لهذا القانون، المتعلق بسياسة وعمل المستشفى، وهو عبارة عن وثيقة مرجعية لدعم تنفيذ نظام مكافحة الأمراض والوقاية منها مع تحسين أداء المستشفيات.
ونظرا لأن جميع المشاركين، هم فاعلون في القطاع الصحي، فبالتالي، تهدف هذه الورشة كذلك، إلى توعية مختلف الجهات الفاعلة بضرورة تزويد البلاد بأول قانون للمستشفيات، إضافة إلى ضمان إجراء تحليل نقدي إيجابي لتقدم هذا المشروع المتعلق بوثيقة القانون هذه، وإعداد نسخة مبدئية منها استجابة لتوقعات مختلف الجهات الفاعلة الراغبة في المشاركة في تنفيذها ورصدها وتقييمها.
وتنظم وزارة الصحة ورشة العمل هذه بدعم تقني ومالي من منظمة الصحة العالمية، وتسعى من خلالها في الأساس، إلى قراءة ونقاش المقترحات المقدمة، في إطار ما سيحققه هذا المشروع من تطوير مساهمة المستشفيات في التنمية المنسجمة في قطاع الصحة.
وقد قررت وزارة الصحة تزويد البلد بأول قانون للمستشفيات، لتمكينها من إنجاز مهامها بفعالية كعنصر أساسي في نظام التغطية الصحية الشاملة.
هذا المشروع هو نتيجة لعملية، بدأت في فبراير 2020 مع ورشة التفكير حول حالة المستشفيات، والتي أدت إلى اقتراح وثيقة حول تحليل الوضع والتوجيه بشأن الحلول الممكنة، وقد توقفت تلك العملية حينها، مؤقتا بسبب جائحة كوفيد.
