سيستأنف ممثلو الاتحاد الأوروبي وموريتانيا المفاوضات بشأن تجديد اتفاقية الصيد، يومي 22 و 23 من هذا الشهر، وذلك في اجتماع عن طريق تقنية الفيديو، في محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق يسمح باستمرار عمل الأسطول الجاليكي في المياه الموريتانية.

وبحسب وسائل إعلام أوروبية، لا يزال العائق الرئيسي لتجديد الاتفاقية، يتعلق بالجانب المالي، ذلك أن بروكسل ليست على استعداد لمواصلة دفع 62.5 مليون أورو كل السنة، في ظل عدم استغلالها لبعض فرص الصيد المتاحة، واقترحت 31 مليون أورو، لكن هذا الرقم كان بعيدا كل البعد عن طموح موريتانيا.

وعلى الرغم من التقارب الكبير بين الطرفين خلال الاجتماع الأخير، إلا أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق شامل، من شأنه أن يسمح للأسطول الأوروبي بمواصلة الصيد في موريتانيا.

ويثق ملاك الأسطول الأوروبي، في أن هذه المرحلة من الجولة السابعة ستكون حاسمة في التوصل إلى اتفاق، لأن السفن ليس لديها منطقة صيد بديلة وتحتاج إلى مواصلة العمل في المكان، حيث لا توجد خطة (ب)، كما يقول ماريا خوسيه دي بازو، الذي يثق في أنه سيتم الإسراع في الإجراءات حتى لا تضطر السفن إلى مغادرة أرض الصيد في نوفمبر المقبل، عندما ينتهي البروتوكول المعمول به الآن، وهو ما يمثل مصدر قلق للملاك، وبالتالي يطالبون بالإسراع في تجديد الاتفاق.