عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، صباح اليوم الخميس اجتماعا برئاسة النائب محمد عبد الرحمن الطلبة، خصصته لعرض ودراسة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023.

وخلال الاجتماع، قدم وزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي، عرضا تطرق فيه للبنود الأساسية لهذه الميزانية، والزيادات المتوقعة فيها، مشيرا إلى أن “مشروع قانون الميزانية الأصلي لسنة 2023 يتميز بتخصيص جزء كبير من الموارد المالية للنفقات الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد الوطني”.

وكانت الحكومة الموريتانية قد صادقت في اجتماع عقدته بداية اكتوبر الماضي على مشروع قانون يتضمن قانون المالية لسنة 2023، ستنخفض فيه نفقات التسيير من 19% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2022 إلى 16% سنة 2023.

وبلغت ميزانية الدولة في هذا المشروع 111.423.844.448 أوقية جديدة، مقابل 108.142.161.346 بالنسبة لقانون المالية المعدل لسنة 2022، أي بزيادة 3,03%.