أعلن وزير الصحة الموريتاني، محمد نذير حامد، ، خلال تعليقه على بيان مجلس الوزراء،يوم أمس الأربعاء، عن استئناف التعامل بين الصندوق الوطني للتأمين الصحي والمصحات الخصوصية.
وأوضح أن الحكومة صادقت على مشروع مرسوم يمنح للمُؤمنين حرية اختيار مكان العلاج الذي يريدونه، سواء في المصحات الخصوصية أو المستشفيات العمومية، حيث أن التأمين الصحي لا يمكن له أن يجبر أحدا على مكان معين للعلاج.
وبين أنه يتعين على الراغبين في العلاج بالقطاع الخاص أن يراعوا فارق الثمن بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى دفع المبلغ الجزافي (10%).
هذا ويعاني المستفيدون من خدمات (كنام) من رداءة الخدمة، حيث يمرون بإجراءات طويلة للحصول على وصفة طبية بسيطة، مما يجعل الكثير منهم يشتري الدواء مباشرة من دون الاستفادة من النسبة الممنوحة من الصندوق لشراء الدواء، مع أن الأدوية المشمولة بدعم الصندق قليلة ، كما أن الصندوق منع الكثير من المرضى من الحصول على الرفع الي الخارج بعد أن استعصى عليهم العلاج في المستشفيات الموريتانية.
