يتجه الاقتصاد الموريتاني لاستعادة نشاطه مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1٪، خلال عام 2021، بعد أن تراجع بنسبة 2٪ العام الماضي، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.
هذا ما أورده موقع Investing، نقلا عن مصادر من داخل البنك المركزي الموريتاني، حيث اجتمع مجلس السياسة النقدية لتحليل تطور الوضع الاقتصادي على المستويين المحلي والدولي.
ووفقًا لنفس المصدر، فإنه يتوقع أن يظل التضخم أقل من 3٪ هذا العام، بعد أن سجل 2.39٪ في عام 2020، إضافة إلى ذلك تميز الوضع، نهاية مارس الماضي، بنمو العرض بنسبة 14.4٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، مدعوماً بارتفاع صافي الأصول الخارجية بنسبة 65.8٪ والأصول الداخلية بنسبة 1.3٪.
كما كشف البنك المركزي عن زيادة في إنتاج الحديد وديناميكيات جيدة في قطاع الخدمات وخاصة الاتصال، كما أعرب البنك كذلك، عن أسفه للركود المستمر في قطاعات أخرى مثل الذهب والنحاس وصيد الأسماك والبناء والمقاولات.
وتستغل موريتانيا خاماتها الحديدية من خلال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم) التي تنتج نحو 12 مليون طن سنويا، من ناحية أخرى، يتم استغلال رواسب الذهب والنحاس من قبل الشركات الأجنبية التي تدفع رسومًا للدولة، مقابل الاستغلال، الأمر الذي لا يزال يثير انتقادات الرأي العام.
