انضمت موريتانيا أمس الثلاثاء إلى مبادرة الشفافية في قطاع الصيد البحري، كأول دولة في غرب إفريقيا والعالم العربي تنضم إلى هذه المبادرة، وهي منظمة عالمية تعمل على تعزيز الشفافية والمشاركة من أجل إدارة أكثر استدامة لقطاع الصيد البحري في البلدان الساحلية.
وجاء هذا الانضمام بعد موافقة المنظمة على نشر التقرير الأول لموريتانيا عن إدارة قطاع الثروة السمكية، التقرير الذي تم التحقق منه هو نتيجة عمل المجموعة الوطنية متعددة الأطراف (GNM) التي تقدم تقارير حول المعلومات الأساسية عن قطاع صيد الأسماك من أجل تطويره وتقييم وضعيته.
وفي عام 2018، تقدمت موريتانيا بطلب للحصول على وضع “البلد المرشح” في هذه المنظمة، إلى مجلس الإدارة (IAC) المنعقد في برلين، ألمانيا في 12 و 13 ديسمبر 2018، وبعد التأكيد على حصول موريتانيا على مركزها بصفتها “البلد المرشح” لـ FiTI ووفقًا للمعايير المطلوبة ، كان على الدولة إصدار تقريرها الأول حول الشفافية في قطاع الصيد، في عام 2019 استنادًا إلى بيانات من السنة التقويمية 2018.
ويظل قطاع الصيد البحري في موريتانيا من القطاعات المحورية للاقتصاد الوطني، من حيث مساهمته في خلق فرص عمل وفي تنمية الثروة السمكية، وتعزيز الأمن الغذائي.
وتمتلك البلاد خطًا ساحليًا، بطول 720 كم، مطلة على المحيط الأطلسي، من مصب نهر السنغال إلى الرأس الأبيض، ولدى موريتانيا، منطقة اقتصادية حرة، تبلغ 200 ميل بحري، بمساحة 234000 كم2، بما في ذلك الجرف القاري الكبير 39000 كم ، والتي تشتهر بوفرة الموارد السمكية وتنوعها وأهميتها التجارية، وتم جرد ما يقارب 600 نوع من الأسماك، منها أكثر من 200 نوع قد يكون عرضة للاستغلال التجاري.