غابت كل من موريتانيا والجزائر واليمن والكويت ولبنان وليبيا وسورية والعراق وفلسطين والسودان وجزر القمر والصومال عن لائحة البلدان المصادقة على الاتفاق الذي يقضي بفرض ضريبة على الشركات المتعددة الجنسيات، والذي أعلنت عنه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أمس الجمعة.
وقد صادق على الاتفاق 136 دولة تمثل 90 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي، من بينها 10 دول عربية؛ البحرين ومصر وجيبوتي والمغرب وعمان وقطر والعربية السعودية وتونس والإمارات العربية والأردن.
ويقضي الاتفاق المصادق عليه، بفرض ضريبة في حدود 15 في المائة على الشركات المتعددة الجنسيات اعتباراً من 2023، وذلك بعد تجاوز التحفظ الذي كانت تبديه بلدان مثل أيرلندا وإستونيا وهنغاريا.
وسيسري الاتفاق على الشركات الكبيرة جداً التي تحقق رقم معاملات سنوياً يتجاوز 20 مليار يورو، وتسجل مردودية مرتفعة.
وبحسب الاتفاق فإنه من حق الدول أن تقاسم الضرائب على أرباح الشركات العالمية الكبرى، على أساس حجم الإيرادات التي تحققها الشركة في كل دولة.
وكان النظام القائم الحالي هو أن تدفع الشركة الضرائب لدولة المقر، وهو الأمر الذي كان يدفع الشركات للهروب من الضرائب المرتفعة وتأسيس مقرات في دول منخفضة الضرائب أو منعدمة مثل جزر الكاريبي وهو ما يعرف “بالملاذ الضريبي الآمن”.
وقد ينهي هذا الاتفاق عصور “الملاذات الضريبية الآمنة” وهي الدول التي كانت الشركات تلجأ لها لتأسيس أعمالها بها نظرًا لانخفاض الضرائب هناك.
وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي كانت ترعى مفاوضات الاتفاقية، أن يزيد دخل الحكومات بمقدار 150 مليار دولار سنويًا.
وتلزم هذه الاتفاقية الشركات الكبرى بالإعلان عن إيراداتها المحققة في كل دولة على حدة، بما يسمح بفرض الضرائب على هذه الأرباح.
وسيعرض هذا الاتفاق على وزراء مالية مجموعة العشرين خلال اجتماعهم بواشنطن في الثالث عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وقمة قادة المجموعة التي ستعقد في نهاية نفس الشهر.
