أعلنت السلطات السنغالية رسميا، أمس الثلاثاء 18 مايو 2021، عن إطلاق منصة رقمية للسجل النفطي، حيث ستتيح هذه المنصة إمكانية تتبع البيانات المتعلقة بأنشطة النفط والغاز في الدولة، وجاء إنشاء هذه المنصة بعد توصية من مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
وتسعى موريتانيا إلى استلهام تجربة السنغال في إدارة السجل النفطي، حيث أكد عبد السلام ولد محمد صالح وزير البترول والمناجم والطاقة الموريتاني أن “هذه المبادرة نتابعها عن كثب في موريتانيا، نتمنى بالطبع أن نتعلم من تجربة السنغال ”، جاء حديث ولد محمد صالح في حفل إطلاق المنصة الرقمية لسجلات النفط السنغالية، بحضور نظيرته السنغالية.
وأشار عبد السلام ولد محمد صالح إلى أن موريتانيا ستكشف أيضا عن منصة رقمية مسؤولة عن السجل النفطي، وأضاف أن دراسة ستعلن نتائجها قبل نهاية الشهر الجاري، بهدف إنشاء المنصة المذكورة.
وأشاد الوزير الموريتاني بالجهود التي تبذلها السنغال من أجل “استراتيجيتها” بشأن المحتوى المحلي ودمج المقاولات المحلية والعمالة في الأنشطة النفطية.
ودعا الوزير البلدين إلى الاستعداد للانتقال نحو تعديل أنماط إنتاج واستهلاك الطاقة باستخدام الموارد المتاحة لهما في الطاقات المتجددة.
الهدف المعلن من إنشاء هذه المنصة، هو تقديم “المزيد من الشفافية” ، بحسب صوفي غلاديما، وزيرة البترول والطاقة السنغالية، حيث ستوفر الوصول السهل إلى المعلومات المتعلقة بالقطاع، خريطة الكتل، قائمة التصاريح، المدفوعات المسجلة، كل هذا سيكون متاحا لعامة الناس على منصة السجل البترولي الجديد.
وقد أشاد ديمبا سيدي، المنسق الإقليمي لتحالف “انشر ما تدفعه” (PWYP)، بهذه المبادرة، ولكن ينتقدها أيضا قائلا: “هذا السجل لا يعكس الإجراءات والمعايير التي بموجبها حصلت الشركات على ترخيصها. إنه مجرد نوع من الصور الفوتوغرافية لما تم تحديده بالفعل”.
وفي دراسة نُشرت أمس الثلاثاء، يقدر معهد إدارة الموارد الطبيعية (NRGI)، أن “السنغال بدأت في وضع أسس جيدة لإدارة قطاع الهيدروكربونات”. لكن خبراء المنظمة يشيرون أيضًا إلى “أوجه القصور في تدابير الشفافية الضريبية”.
