احتلت موريتانيا المرتبة 133 عالميا (من أصل 139) على مؤشر “سيادة القانون” لعام 2021، بمعدل 0,36 من أصل 1، بحسب التقرير السنوي، الصادر عن مؤسسة “مشروع العدالة العالمية” في واشنطن.

ويستند هذا التقرير إلى بيانات من 138,000 أسرة و4,200 ممارس وخبير قانوني في الدول، ويعتمد المؤشر على ثمانية معايير أساسية هي: صلاحيات السلطات الحكومية، غياب الفساد، شفافية الحكومة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن، إنفاذ اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.

وقد حققت الدول الاسكندنافية (الدنمارك، النرويج، وفنلندا) أعلى معدلات في مؤشر سيادة القانون، بينما جاءت دول جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكمبوديا، وفنزويلا، كأسوأ ثلاثة بلدان على هذا المؤشر.

على المستوى العربي، كانت الإمارات الأفضل أداءً في المؤشر، حيث احتلت المرتبة 37، بينما جاءت مصر في آخر المراتب على المستويين الإقليمي والدولي، باحتلالها المرتبة 136 عالميا.