أعلنت وزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني اليوم عن توصل المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي إلى صيغة توافقية لتجديد اتفاقية الصيد في المياه الإقليمية الموريتانية، على أن يتم توقيعها قبل 15 نوفمبر المقبل.

وأوضحت الوزارة أنه وبموجب الصيغة الجديدة من الاتفاق سيتم الاحتفاظ بالمقابل المادي البالغ 62 مليون يورو، مع زيادة مستحقات السردين.

وأكدت الوزارة في بيانها أن الاتفاق الجديد يتفق مع مبادئ استراتيجيات الصيد بموريتانيا، ومع السياسة المشتركة للصيد في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان أن الاتفاق تضمن بندا للمراجعة قبل بداية السنة الثالثة من تطبيقه، بالإضافة إلى تعديل منطقة الصيد السطحي، بناء على رأي علمي مناسب من اللجنة العلمية المستقلة المشتركة شريطة خطة تسيير لهذا النوع من الصيد.