كشفت مجموعة Franklin و Finexem، الذي تم تجنيده في ديسمبر من عام 2020، لمساعدة موريتانيا في إدارة ديونها الخارجية، أن مستوى الديون الخاريجة للبلاد أصبح في حدود 5 مليارات دولار أمريكي. وهو ما يمثل أكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد والذي يقدر بنحو 7.448 مليار دولار أمريكي، وفقًا للمجموعة.
وحسب ما نقله موقع Financial Afrik، فقد بدأت المجموعة للتو المرحلة الثانية من مهمتها، والتي تتمثل في تطوير استراتيجية تفاوضية لموريتانيا بشأن ديونها الخارجية.
وقد تأثر الاقتصاد الموريتاني، في عام 2020 بشدة، في ظل جائحة كورونا، حيث سجل انخفاضا على مستوى عدة قطاعات مقارنة بالعام 2019، حيث سجل قطاع التجارة انخفاضًا بنسبة 9٪، والنقل بنسبة 3٪ ، والصناعة بمعدل -4٪ ، والصيد البحري بنسبة -5٪.
وتعتزم الدولة الموريتانية، تلبية معايير الأهلية، التي حددتها مجموعة العشرين، لإعادة التفاوض بشأن ديونها، ومن المقرر صدور تقرير مجموعة “فرانكلين/فينكسيم” حول إدارة ديون البلاد في 30 يونيو القادم.
