استأنفت المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة جرائم الفساد، اليوم الاثنين، جلسات محاكمة المتهمين في “ملف العشرية”، بمواصلة استنطاق المتهم يحي ولد حدمين، الوزير الأول السابق في عهد ولد عبد العزيز.
ولدى افتتاح الجلسة، استدعى القاضي ولد حدمين، للمثول أمامه، والرد على جملة من الأسئلة تتعلق بالتهم الموجهة إليه، والتي على رأسها المشاركة في تبديد أموال، ومنح امتيازات خاصة غير مستحقة لأشخاص مقربين من نظام ولد عبد العزيز.
وفي رده على سؤال يتعلق بالظروف التي اكتنفت بيع عدد من المدارس العمومية في العاصمة نواكشوط، قال ولد حدمين، إنه استدعي بوصفه وزيرا أول لإلقاء نظرة وتقييم وضعية تلك المدارس، “وبالفعل كانت قديمة ومتهالمة ومعظمها خارج الخدمة، وإخراجها من الخريطة المدرسية، كان قرارا سياديا”، يؤكد ولد حدمين.
وأشار ولد حدمين، إلى أن معظم تلك المدارس كانت في مناطق تجارية، وكان الإقبال عليها ضعيفا، ومع ذلك “لم أكن معنيا بموضوع بيعها بشكل مباشر، بل وزارة المالية هي التي كانت مختصة بالموضوع، ودوري كان مجرد ما يتعلق بتنسيق عمل الحكومة”، يضيف ولد حدمين.
وفي رده على سؤال حول عدم بيع الأراضي لجهات عمومية، قال ولد حدمين، إن الدولة لم تكن بحاجة لأراضي وبالتالي تم بيع تلك المدارس لخصوصيين.
كما طرح القاضي سؤالا يتعلق بصفقة بناء مطار أم التونسي، وآخر حول ملف دمج شركتي ATTM و ENER، فأجاب الوزير الأول السابق، بأن صفقة بناء المطار تمت عن طريق المقايضة، وهي طريقة ليست غريبة على الدولة الموريتانية، وكانت “معقولة جدا”، مؤكدا أن ما يعنيه هو بوصفه وزيرا للتجهيز والنقل حينها، هو ما يتعلق بالمعايير التي بني على أساسها المطار، وهل تم احترامها، وفيما يتعلق بملف دمج الشركتين المذكورتين، أوضح ولد حدمين، أن الأمر طبيعي، ويتم عادة، بقرار من الدولة.
وفي ما يتعلق بتهمة إعطاء امتيازات غير مبررة لأشخاص مقربين من الرئيس السابق، خاصة ملف بيع دكاكين سوق العاصمة الجديد، قال ولد حدمين إن تلك السوق بيعت في المزاد العلني، لكنه ذات مرة، “بينما كان في القصر الرئاسي لحضور مجلس الوزراء، جاءتني سيدة تعمل في بروتوكول السيدة الأولى السابقة، وأخبرتني بأنهم لم يتمكنوا من شراء بعض الدكاكين في المزاد العلني، وأن هناك دكاكين لم يتم بيعها لحد تلك اللحظة، فقمت بتنبيه الوزير المعني، وبعد ذلك بلغني أنهم قاموا بشرائها.
