افتتحت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، صباح اليوم الثلاثاء بنواكشوط، أعمال طاولة مستديرة لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بتنفيذ القانون المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاسترقاقية.
وتهدف هذا الطاولة بحسب المنظمين، إلى “التعرف على التقدم الحاصل على مستوى إنفاذ القانون المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاسترقاقية، وتشخيص أهم العقبات التي تعترض سبيل تطبيقه الفعال، ومناقشة القضايا المطروحة أمام القضاء وعلى مستوى الشرطة القضائية، وصياغة التوصيات والاقتراحات التي من شأنها التسريع من معالجة القضايا وتنفيذ قرارات المحاكم”.
وقال الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم، مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، إن “موريتانيا حققت نقلة نوعية في مجال محاربة الاستغلال وجميع الأشكال المعاصرة للاسترقاق”، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة الموريتانية في هذا المجال، “شملت المصادقة على أهم الاتفاقيات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، وإقرار القانون المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاسترقاقية، وإنشاء محاكم متخصصة لمحاربة الممارسات الاسترقاقية، واعتماد المساعدة القضائية”، وهو ما يعزز بشكل كبير، المنظومة القانونية والمؤسسية المتعلقة بمحاربة هذه الظاهرة.
كما أكد بأن السلطات الموريتانية، عززت دور المفوضية في مجال الحماية واستقبال الشكاوي المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما ما يتعلق بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مضيفا أن المفوضية تسعى في الوقت الحالي، إلى دعم وتطوير قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، في خصوص توثيق الحالات المشتبه بها ورفعها إلى المفوضية، والولوج إلى خدمات المحامين لمتابعة المسطرة القضائية.
وقد جرى تنظيم هذه الطاولة، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، وبحضور كل من وزير العدل الموريتاني، ورئيس المحكمة العليا، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
