رفضت موريتانيا 65 توصية من أصل 266 تلقتها في مجال ترقية وتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلد، وذلك في أعقاب الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل خلال انعقاد الدورة العادية ال47 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

وبحسب تقرير نشرته مجموعة “منّا لحقوق الإنسان”، فإن موريتانيا أبلغت مجلس الأمن بقبولها 201 توصية فقط، تتعلق أساسا بمكافحة الاتجار بالبشر، والتعذيب، والتمييز العنصري، بينما رفضت 65 توصية تتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وحرية التعبير والمعتقد وتكوين الجمعيات.

وكانت دول عديدة قد حثت موريتانيا على إلغاء عقوبة الإعدام، ومن بينها أستراليا، التي أوصت بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

كما رفضت موريتانيا كذلك، توصية من سويسرا بتعديل قانون العقوبات والتشريعات الخاصة بالمعلومات والاتصالات من أجل مواءمتها مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى رفضها أيضًا متابعة توصية أصدرتها هولندا تدعو موريتانيا إلى “إزالة أي تعريف للكفر والردة من التشريع كجريمة”.

كما رفضت موريتانيا توصية تتعلق بمكافحة التمييز على أساس الجنس، وهي توصية من إسبانيا تدعو إلى تعديل “التشريع من أجل ضمان المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل فيما يتعلق بنقل الجنسية إلى الأطفال، والزواج ، والعلاقات الأسرية، والحصول على الملكية والميراث”.