صادق مجلس الوزراء الموريتاني، في اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021، في القصر الرئاسي بانواكشوط، على مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 112-61 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961، المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية. 

ويهدف هذا المشروع الحالي إلى تعديل المادة 31 (جديدة) لتقر، بشكل نهائي، الاحتفاظ بالجنسية الموريتانية بصفة تلقائية، عند الحصول على جنسية أخرى، مع مراعاة بعض حالات التعارض التي يمكن تكميلها بموجب مرسوم لاحق، بحسب بيان المجلس، على أن تكون الخطوة التالية تصويت الجمعية الوطنية.

ويذكر أن الجنسية في موريتانيا يحكمها القانون رقم 61-112 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961 المتعلق بقانون الجنسية الموريتاني، المعدل بالقانون رقم 2010-023 المؤرخ 11 فبراير 2010.

كما تجدر الإشارة إلى أن القانون الموريتاني لم يكن يمنع ازدواجية الجنسية، إلا أن الإجراءات الخاصة بذلك كانت صعيبة، حيث ينصّ القانون رقم: 2010/023 الصادر بتاريخ: 11 فبراير 2010 والذي يُلغي ويَحل محلّ بعض أحكام القانون رقم: 61/112 – المشار إليه آنفا – المعدّل والمتضمن مدونة الجنسية الموريتانية – في مادته الواحدة والثلاثين، على أنه: “يمكن لموريتاني بالغ، ويتوفر على جنسية أجنبية أن يُرَخَّص له – بناءً على طلبه – بالاحتفاظ بالجنسية الموريتانية، ويُمنَحُ هذا الترخيص بموجب مرسوم”.

أما المشروع الجديد في ينص، على أن الازدواجية، ستصبح أمرا تلقائيا، وذلك بعد مصادقة الجمعية الوطنية على هذا المشروع.