صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد زوال اليوم الأربعاء على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية سنة 2020، من خلال هذا النشروع تقدم الحكومة كشف حساب عن تسيير السنة المالية بطريقة شفافة، وذلك طبقا لأحكام المادة 44 من القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.

وأكد البيان الصادر عن مجلس الوزراء، أن الإيرادات خلال هذا العام تجاوزت كل التوقعات، بفضل الأداء الجيد لقطاعي المعادن والاتصالات، وذلك على الرغم من التأثير الاقتصادي الذي خلفته الجائحة، وما صاحبه من إعفاءات ضريبية.

علاوة على ذلك صادق المجلس على مشاريع المراسيم التالية:

– مشروع مرسوم يقضي بالمنح النهائي لقطعة أرضية في نواكشوط الغربية لصالح السيد غانم سلطان الهديفي الكواري.

يأتي المنح النهائي للقطعة الأرضية موضع مشروع المرسوم الحالي بعد تثبت المصالح المختصة من اكتمال برنامج استثمار عقاري كبير لغاية السكن في الوقت المحدد له ووفق المواصفات المبينة في دفتر الشروط الخاصة به.

– مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2016-076 الصادر بتاريخ 11 ابريل 2016 المتعلق بتشكلة لجنة مراقبة السوق وقواعد سيرها.

– مشروع مرسوم يحدد شروط تنظيم التمهين وحصة كل رب عمل من المتعلمين.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تعريف مفهومي المتعلم والتمهين وتحديد طريقة تنظيم التمهين نفسه وأدوار مختلف الفاعلين فيه، فضلا عن الإجراءات التشجيعية للشركات المستقبلة والشروط التي يجب توفرها في عقد التمهين وأخيرا الشهادات الممنوحة في نهايته وآليات تسوية النزاعات التي قد تحدث في إطار تنظيمه.

– مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع مدينة نواكشوط.

يجسد مشروع المرسوم الحالي إرادة السلطات العمومية تأمين متطلبات تطوير وعصرنة ورقابة المجال الحضري لمدينة نواكشوط، وذلك طبقا لأحكام مدونة العمران.

ولهذا الغرض، يغطي مخطط التقطيع موضع مشروع المرسوم الحالي مساحة تبلغ 42.591 هكتارا، أي نسبة 35% من المساحة الإجمالية لمدينة نواكشوط . ومن شأن قاعدة البيانات الرقمية ذات المرجعية الجغرافية لهذا المخطط أن تمكن من وضع حد نهائي لجميع الأخطاء المتعلقة بمخططات التقطيع السابقة فضلا عن القضاء على الممارسات غير القانونية أو المشبوهة من قبل الفاعلين.