صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم بالقصر الرئاسي، على “مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، الموقعة في نواكشوط، بتاريخ 02 دجمبر 2018 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة المملكة العربية السعودية” حسب بيان المجلس.

وأضاف المجلس في بيانه أن هذه الاتفاقية ـ موضع مشروع القانون الحالي ـ “تترجم رغبة البلدين في تعزيز وتطوير علاقاتهما الاقتصادية وتشجيع الاستثمار المتبادل عبر وضع آليات قانونية لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي”.