خصصت لجنة العدل والداخلية والدفاع في البرلمان الموريتاني، اجتماعا عقدته اليوم الأربعاء، لدراسة التقرير السنوي الذي قدمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حول حالة حقوق الانسان في موريتانيا خلال العام 2021-2022، والذي استلمه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني منتصف اكتوبر الماضي.

وخلال الاجتماع تابعت اللجنة البرلمانية عرضا قدمه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المحامي أحمد سالم ولد بوحبيني، استعرض فيه مضامين التقرير، مؤكدا أن “منهجية إعداده تنطلق من ذكر الإنجازات التي حصلت في الميدان الحقوقي وإبراز النواقص الملاحظة في مجال ترقية حقوق الإنسان وإعطاء التوصيات للحكومة، مع الحرص على أن يتم ذلك بكل استقلالية”.