شكك ولد عبد العزيز في قانونية اللجنة البرلمانية التي كانت تحقق في عشريته التي حكم فيها موريتانيا، متحججا بالنظام الداخلي للبرلمان الفرنسي الذي يقول إنه يخول تنظيم علاقات البرلمان فيما بينه دون أن يكون لها تدخل في السلطة التنفيذية بموجب ما يقره الدستور الفرنسي من فصل للسلطات.
و قال ولد عبد العزيز إن اللجنة البرلمانية لم تجد أمرا ملموسا تدينه به، فعادت لتقول إنه لابد مما يمكنه من خلاله اتهامه بالخيانة العظمي، و حين لم يجدوا ذلك تآمروا – يقول عزيز – مع دولة كنا قطعنا معها العلاقات (في إشارة لدولة قطر)، فقالوا إنه سبق أن منحهم أرضا موريتانية و هي شبه جزيرة “التيدره”، و أتو بشاهد من موظفي السفارة ـ حسب ولد عبد العزيز- يمت بصلة قرابة بأحد النواب المحققين في الملف
