قالت مصادر خاصة لتقدمي، إنه لم يستجد أي جديد، بخصوص ملف محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي مثل اليوم الثلاثاء، أمام قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية بمحكمة نواكشوط الغربية.

وأضافت المصادر، إن دفاع المتهم قرر الانسحاب، احتجاجا على عدم تسليمهم نسخة من ملف موكلهم.

ورغم ذلك استمرت الجلسة بحضور المتهم محمد ولد عبد العزيز، الذي امتنع عن الحديث، وظل متمسكا بالمادة 93 من الدستور، عند مواجهته للشاهد سلمان ولد ابراهيم، الذي أصر بدوره على شهادته في الملف.