اتهم ولد عبد العزيز اللجنة البرلمانية بالجهوية و القبلية مؤكدا أنهم لم يجدوا ما يدينونه به، موضحا أن القانون واضح بخصوص المادة 93. و قال إنه يتأسف لوجود هذه المادة التي تمنعه من الرد على أسئلة المحققين، لأنه يريد التقيد بمقتضيات القانون التي ينض على أن الرئيس لا يحاكم إلا بتهمة الخيانة العظمى. مؤكدا أن هذه المادة تحتوي على فصلين أحدهما يتعلق بالرئيس الذي لا يحاكم بغير الخيانة العظمى و الآخر يتعلق بالوزير الأول و الوزراء، حيث يقر إمكانية محاكمتهم أمام المحاكم العادية.
و قال ولد عبد العزيز إنه حين عزّهم الحصول على ما يدينونه به، بدأوا في النبش عن أموال الرئيس السابق و المقربين منه، و جندوا لذلك الشرطة و الجواسيس، و قالوا إنه عثروا على أربعين مليار أوقية. و في حين أن الملف ـ يقول ولد عبد العزيزـ يتألف من خمسة آلاف صفحة فإننا لم نجد منها غير خمسمائة صفحة. مضيفا أنه ليس فيها ورقة واحدة لها علاقة بلجنة التحقيق.
و قال ولد عبد العزيز إن الأسئلة التي يقرر المحققون طرحها عليه، يتم تداولها أياما قبل مثوله أمامهم.
و أكد ولد عبد العزيز أن الهدف من كل هذا هو تمزيقه و تمزيق عشريته و استهداف الشعب الموريتاني.
و قال عزيز إنه تحدى الرئيس الحالي الذي يعرفه جيدا، حيث عمل معه قائد أركان ثم عيّنه وزير دفاع بعد أن أحيل للتقاعد، كيما يمنحه فرصة الاطلاع على طريقة عما الحكومة. يقول عزيز.
