قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، سيدي محمد ولد الطالب أعمر، إن مرور سنتين من مأمورية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، برهنت على أن الدولة ماضية في تعزيز استقلالية القضاء وتطوير بنيته التحتية وتحسين وتعزيز اللامركزية، وتقوية سلطات المجموعات المحلية، وتنمية المبادرات الجماعية، وتسهيل إجراءات وتحسين ظروف الولوج إلى خدمات الحالة المدنية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأحد بقصر المؤتمرات في نواكشوط، بمناسبة الذكرى الثانية لتنصيب ولد الغزواني أن السنتين الماضيتين كانتا حافلتين بالإنجازات في جو مشبع بالتحديات، وهو ما مكن من التعرف على تجربة سياسية وتنموية فريدة تضمنت جملة من الإصلاحات الشاملة شخصت الأوضاع وقدمت الحلول واستجابت للتطلعات، ضمن رؤية طموحة وعقلانية وموضوعية وفي جو استثنائي إقليمي وعالمي.

وقال إن السياسات الاقتصادية والإصلاحات البنيوية المنفذة من طرف الحكومة مكنت من الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد–19، ومن تحقيق مستوى من النمو يستجيب لتطلعات المواطنين ويعمل على تحسين ظروف حياتهم.

وأشار إلى أن الاستغلال الرشيد لموارد الدولة مكن من إعطاء الأولوية لترقية القطاعات الإنتاجية وخاصة الزراعة، وتنمية المواشي، والصيد، والبنى التحتية الداعمة للنمو، حيث تم إنشاء مجلس رئاسي ووكالة وطنية لترقية الاستثمار في البلاد.

ونبه إلى أن المرحلة الحالية شكلت ثورة وطنية في مجال التعاطي مع الملف الاجتماعي في البلد من خلال تنفيذ سياسة صارمة وواعية لامتصاص التفاوت الناجم عن التمييز من خلال إنشاء مندوبية تآزر وتزويدها بميزانية سنوية تبلغ 40 مليار أوقية قديمة، حيث عملت حتى الآن على إعانة السكان المعرضين للعجز الغذائي الحاد، والتدخل لصالح 300000 أسرة بكلفة سنوية بلغت 669 مليون أوقية جديدة، والتموين المنتظم لحوانيت أمل الذي أتاح لما يقارب 300 ألف أسرة الحصول يوميا على حاجاتها من المواد الاستهلاكية الأساسية بسعر مدعوم وبتكلفة سنوية بلغت 9.6 مليار أوقية قديمة.