قالت النائب في البرلمان الموريتاني عن حزب اتحاد قوى التقدم، خاديجتا مالك چالو، إن الوضع في موريتانيا يشكل مدعاة للقلق والخوف بفعل التضييق المستمر على الحريات من طرف السلطة، الأمر الذي “يستدعي سلك طريق يضمن إنقاذ البلاد”، وإخراجها من ما تعيشه من فقر وعدم استقرار أمني، بالإضافة إلى تعزيز الوحدة الوطنية.

وأضافت النائب في بيان صحفي مساء اليوم الخميس، أن منع السلطات للنواب والأحزاب السياسية من تنظيم مهرجانات للتعبير عن قلقهم، “ما هو إلا تأكيد منهم على فشلهم في حل وضعية المواطن الذي هو في حالة فقر متزايد، وانعدام الأمن الذي عجزوا عن احتواءه”.

وأكدت النائب، أنه في مواجهة هذا الوضع “الخطير”، يتعين على القوى والفاعلين السياسيين في موريتانيا، “انتهاج طريق الديمقراطية بشجاعة”، والمطالبة باحترام الدستور، وخاصة المادة العاشرة التي تنص على الحريات الأساسية.