أعلن حزب “الرباط الوطني من أجل الحقوق و بناء الأجيال”، تنديده بما أقدم عليه قطب التحقيق التابع للنيابة العامة ظهر اليوم، ووصفه بالإجراء المعيب من النواحي القانونية والقضائية والأخلاقية.
وأشار الحزب في بيان صادر عنه، أن هذا الإجراء يتعارض مع “طبيعة الملف الذي يحقق فيه القضاء مع الرئيس السابق”، والذي سبق وأن فرض فيه قطب التحقيق رقابة قضائية مشددة على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وأكد الحزب في بيانه، أن القضاء الموريتاني لجأ إلى هذه الخطوة بعد فشل “آخر محاولات النظام تلفيق تهم جديدة للرئيس السابق”، إضافة إلى فشله في العثور على كميات الذهب في منزله في بنشاب.
كما طالب البيان جميع “الشرفاء والأحرار” بإعلان تنديدهم وشجبهم لهذا “الإجراء الظالم”، إضافة إلى بقية الممارسات القمعية، التي يمارسها النظام الحالي من “تكميم الأفواه و مضايقة الأحزاب وتقييد حرية الأفراد وإرهاب الجماعات”.
وكان قطب التحقيق في الجرائم المالية ومحاربة الفساد، قد أصدر اليوم قرارا يقتضي فرض إقامة إجبارية على الرئيس السابق داخل منزله بانواكشوط، وذلك بعد مثول الأخير اليوم أمام المحققين بمحكمة نواكشوط الغربية.
