ذكرت مصادر قضائية أن النيابة في محكمة نواكشوط الغربية ستحيل ملف العشرية الذي يشمل محمد ولد عبد العزيز و أركان نظامه السابق لغرفة الاتهام لتبت في القرارات المستأنفة فيه.
و حسب المصادر فإن القرارات المستأنفة في ملف العشرية هي: قرار رفض تسليم نسخة من الملف لمحامي ولد عبد العزيز و الضالعين معه في ملف “العشرية“، و قرار رفض رفع المتابعة القضائية.
وكان 13 من المتهمين في ملف العشرية من بينهم ولد عبد العزيز و مقربين منه قد وُضعوا تحت المراقبة القضائية، التي من بنودها التوقيع ثلاث مرات في الأسبوع لدى إدارة الجرائم الاقتصادية، و تسليم جوازات السفر و عدم مغادرة نواكشوط بغير إذن قطب التحقيق.
و في سياق متصل امتنع القضاء الموريتاني عن تسليم نسخ من ملف العشرية لمحامي الدفاع، و هو ما تمت إدانته من طرف نقيب المحامين ابراهيم ولد ابتي.
