أصدرت لجنة رقابة الصفقات العمومية بيانا، بخصوص قرار لجنة تسوية النزاعات التابعة لسلطة تنظيم الصفقات والذي ألغت فيه الأخيرة، رأي الأولى بشأن صفقة لقطاع التنمية الريفية.
ووصف البيان، الذي حصلت تقدمي على نسخة منه، قرار لجنة تسوية النزاعات بأنه “لا يخدم المصلحة العامة، ويضر بالمترشح مقدم العرض الأقل كلفة مالية، والذي تتحقق فيه شروط المطابقة الفنية، ويمتلك القدرة المالية في المجال” وفقا للقواعد القانونية والترتيبات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية.
واعتبرت لجنة رقابة الصفقات العمومية أن “التجاوز غير المبرر لصاحب أفضل عرض نجمت عنه زيادة في الكلفة تجاوزت 577 مليون أوقية قديمة”.
وأكدت على أن هذا القرار “يدفع بلجنة إبرام الصفقات العمومية إلى انتهاك المبادئ العامة الضابطة لقواعد الولوج إلى الطلبية العمومية” المنصوص عليها في القانون، كما دعت السلطة المتعاقدة إلى “اتخاذ التدابير اللازمة، لصون المصلحة العامة، واحترام روح القانون”.
