شهدت أسواق العاصمة نواكشوط، بحر الأسبوع الماضي نقصا حادا في بعض الخضروات، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها وخاصة مادة البصل.
وعلى إثر ذلك قامت وحدات من حماية المستهلك بإغلاق محلات تابعة لبعض صغار الموردين المغاربة في العاصمة نواكشوط، بعد أن وصلت أسعار مادة البصل أرقاما قياسية للكيلوغرام الواحد، تجاوزت حاجز 600 أوقية قديمة.
وقد اعتبر عدد من صغار الموردين، وخاصة المغاربة منهم، أن حملة الإغلاقات تمثل استهدافا صريحا لهم، متهمين “كبار الموردين” بالوقوف وراء ذلك.
وفي تصريح لتقدمي قال أحد التجار المغاربة، ويقع محله في مقاطعة عرفات، إنه “لم تكن لديه أي كمية من البصل خلال الأسبوع الماضي، وأن صاحب مطعم طلب منه أن يجلب له خنشتين من البصل من عند صاحب سيارة قادمة من المغرب، ليتفاجأ من عناصر حماية المستهلك، وهي تتهمه بتنفيذ عملية مضاربات في السوق، وتم إغلاق محله، مع أن تسجيلات الكاميرا لديه توثق جميع ما حدث”.
من جهة أخرى قالت مصادر في وزارة التجارة الموريتانية لتقدمي، إن النقص الحاصل في مادة البصل كان بسبب اضطراب في البحر تعذر معه رسوُّ السُّفن، فقام بعض التجار بعمليات مضاربة انتهازا لهذه الظرفية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها، وعلى إثر ذلك أغلقت الوزارة محال تجارية، خاصة في سوق المغرب، ردا على تلك المضاربات.
وأضافت المصادر أنها طلبت من التجار المستهدفين بالإغلاق الكشف عن فواتير شرائهم لهذه البضاعة وهو ما لم يتمكنوا منه، فلم يكن لديهم أي نوع من الفواتير يبثت شراءهم للكميات.
ونفت مصادر وزارة التجارة كذلك أن تكون الإغلاقات التي قامت بها استهدافا للمغاربة، مؤكدة أن هناك محال موريتانية في السوق تم إغلاقها للأسباب ذاتها.
