أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، المختار ولد داهي، أن الوزير الأول لم يمتنع من الاستجابة للمساءلة البرلمانية، “وهو مستعد دائما للتعاطي مع هذه المؤسسة الدستورية”، لكن فقط حين يتعلق الأمر بالسياسة العامة للحكومة، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للجمعية الوطنية.

وأضاف ولد داهي، أن السؤال الذي وجهه النائب الصوفي ولد الشيباني للوزير الأول، هو “سؤال قطاعي”، ومن اختصاص وزير الوظيفة العمومية، “وبالتالي كان من المفترض أن يمثل هذا الأخير أمام البرلمان استجابة لهذه المساءلة، إلا أن النائب عاد ليسحب سؤاله”.

وكان النائب البرلماني عن حزب تواصل، الصوفي ولد الشيباني، قد وجه سؤالا إلى الوزير الأول، بخصوص ما وصفه ب”الاختلالات الكبيرة” في إدارات الدولة، ليقترح هذا الأخير إرسال وزير الوظيفة العمومية للرد على السؤال، وهو ما اعتبره النائب رفضا من الوزير الأول المثول أمام البرلمان.