أصدرت الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، أمرا بوقف إجراءات عقد الجمعية العمومية لسلك المهندسين المدنيين الموريتانيين، على إثر شكوى تقدم بها مهندسون مدنيون حاصلون على شهادة الماستر ضد المكتب التنفيذي المؤقت لهيئة المهندسين المدنيين من أجل وقف إجراءات عقد جمعيتها العامة قبل انضمام المهندسين الجدد
وجاء في منطوق الحكم الصادر عن المحكمة مايلي: “… وحيث إن أغلب ما أثاره الطرفان يتعلق بالأصل الذي ليس هذا مجال الطعن فيه، وحيث اتضح توفر حالة استعجال تتمثل فيما قد يترتب على انعقاد الجمعية العامة قبل النظر في أصل الدعوى من ضرر بمصالح العارضين، وحيث إن أوامر القضاء الاستعجالي تتخذ لمواجهة الضرر المحدق بالحقوق، لهذه الأسباب أمرت المحكمة بوقف إجراءات عقد الجمعية العامة للمهندسين المدنيين الموريتانيين حتى البت في أصل الدعوى أو ورود أمر بخلاف ذلك”.
ويتهم أصحاب الدعوى المكتب المؤقت للهيئة “بمحاولة إقصاء لفيف المهندسين المدنيين من الجمعية العامة بدعوى عدم حصولهم على عضويتها” ويعتبرون “أنهم أعضاء في الجمعية المذكورة بقوة القانون بحكم المواد 4 من القانون الداخلي، الذي ينص على أن الهيئة تضم المهندسين المدنيين الذين تلقوا تكوينا لا يقل عن أربع أو خمس سنوات بعد الباكلوريا”
فيما يعتبر أعضاء الهيئة ـ المرفوعة ضدهما الدعوى ـ أن “المجلس المؤقت للهيئة يحتفظ بمهامه حتى اكتمال تنصيب الهيئات المنصوص عليها، وذلك طبقا للنظام الداخلي للهيئة بالمقرر رقم 0302 /2020 الصادر بتاريخ 06/ 05/ 2020 “.
