أكدت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، اليوم، القرارت الصادرة عن قاضي التحقيق بخصوص، احتجاز الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وأعلنت الغرفة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، عن قبول الطعون التي تقدم بها فريق دفاع الرئيس السابق شكلا ورفضها أصلا، وهو ما يعني تأكيد قرارات قطب التحقيق.

وكان فريق دفاع الرئيس السابق قد تقدم بطعون لدى المحكمة العليا، بخصوص القرار الصادرة بحق موكلهم من طرف قاضي التحقيق، والذي يقتضي إيداع ولد عبد العزيز السجن لحين انتهاء التحقيق.

وتضمنت هذه الطعون، أساسا منع دفاع ولد عبد العزيز من الحصول على ملف موكلهم، والأمر بتوقيفه وفرض الرقابة القضائية المشددة عليه.