حاول السلطات الموريتانية إعادة إطلاق مشروع مصنع السكر في منطقة “فم لگليته”، الواقعة جنوب شرقي البلاد، وبحسب ما نقل موقع Financial Afrik، فإن الحكومة الموريتانية تبحث عن خبير استشاري، لدراسة جدوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المشروع.
وتعود فكرة إنشاء هذا المجمع الصناعي إلى العام 2011، ويتضمن محيطًا صناعيًا لزراعة قصب السكر بمساحة 8000 هكتار مروية من سد “فم لگليته”، وهو مصنع قادر على إنتاج 110.000 طن من السكر سنويًا، إضافة إلى وحدة لتوليد الطاقة، ووحدتين لإنتاج الأعلاف والأسمدة – بقيمة 335 مليون دولار أمريكي.
وقد أعربت حينها، شركتان أجنبيتان على الأقل عن اهتمامهما بالمشروع، وهما : شركة كنانة للسكر السودانية التي كان من المفترض أن تمول المشروع بنسبة تصل إلى 40٪، والتي وقعت في مايو 2011 مذكرة تفاهم مع الحكومة الموريتانية، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) الذي بدأ مفاوضات مع وزارة المالية الموريتانية، والشركة الموريتانية للسكر ومشتقاته، وذلك في عام 2018، لكن المشروع لم ينفذ بفعل العوائق المتمثلة أساسا حينها باستشراء الفساد في قطاعات حكومية عديدة، بحسب مصادر إعلامية.
وتأتي إعادة إطلاق مشروع السكر هذا، في سياق قيود الميزانية القوية المرتبطة بتراكم ديون الدولة، حيث بدأت موريتانيا في إعادة هيكلة دينها العام، وقررت الاستثمار بشكل مكثف في البنية التحتية ورفع مستوى وجودة الخدمات العامة، من خلال عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيقوم البنك الدولي بتمويل عقد تعيين خبير استشاري لدراسة جدوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمشروع المعني.a
