عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، اليوم الاثنين برئاسة النائب محمد ولد محمد أمبارك، رئيس اللجنة، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض المخصصة لتمويل مشروع دعم “الخطة الوطنية للتأهب والاستجابة لجائحة كوفيد 19”.
ووقعت هذه الاتفاقية بتاريخ 11 فبراير 2021، بين الحكومة الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية.
وحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء، فقد حضر الاجتماع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، عثمان مامادو كان، الذي قدم عرضا أوضح فيه “مختلف المجالات المتعلقة بهذه الاتفاقية الهادفة إلى دعم جهود الحكومة للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19، على الأسر الفقيرة”، وذلك عن طريق دعم أسعار المواد الأساسية، إضافة إلى التوزيع المجاني لبعض المواد الغذائية على بعض الأسر الضعيفة، ودعم قطاعي الزراعة والبيطرة.
