قالت مفوضية الجرائم الاقتصادية إنه تنفيذا لقرار المراقبة القضائية رقم 44 / 2021 الصادر بتاريخ 2021/05/10 عن قاضي التحقيق ، (رئيس فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد) الذي ينص على أن يتقدم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بصفة دورية أمام إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية ثلاث مرات أسبوعيا ،
و حسب بيان صحفي للجرائم الاقتصادية وقعه المفوض الإقليمي القاسم ولد سيدي فأنه تم استبدال الأيام التي كان مقررا أن يوقع فيها الرئيس السابق بالأيام التالية :
- يوم الأحد الساعة الثانية ظهرا
– يوم الأربعاء الساعة الخامسة مساء
– يوم الجمعة الساعة الثالثة ظهرا .
و في رد له على صفحته على الفايس بوك قال ولد عبد العزيز “إن هذا القرار أتى بعد رفضه المتكرر لمحاولات السلطات الموريتانية استدراجه لخرق أوامر القاضي”
مؤكدا على ” تحكم الشرطة في هذا القرار دون العودة إلى القضاء”.
و أضاف ولد عبد العزيز أن التغيير في الجدول الزمني لتوقيعه يأتي بعد انتهاء أوقات الدوام و في أيام عطلة الأسبوع الأمر الذي يقول الرئيس السابق إنه يوضح بجلاء أن المسار انحرف عن سكة القانون والتقاضي و سلك دهاليز الأمن وصنف ضمن مهام الشرطة السياسية. حسب تعبيره.
و أكد ولد عبد العزيز على إصراره “على الوقوف بكل قوة في وجه محاولات التركيع التي ينتهجها النظام ضد خصومه السياسيين -حسب تعبيره- و المنتقدين لانتشار الفساد وسوء التسيير، في عودة مؤسفة بالبلد إلى الممارسات الديكتاتورية و الاستبدادية. يقول ولد عبد العزيز.
ً
