صادقت الجمعية الوطنية( البرلمان الموريتاني) خلال جلسة علنية عقدتها اليوم برئاسة الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع القانون رقم 025-21 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 044-2010 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية.
وبين وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، أوسمان مامودو كان، في عرضه لمشروع القانون أمام النواب أن التقييمات والملاحظات التي أجريت حول مدونة الصفقات العمومية بينت أن بعض ترتيباتها لا تبدو ملائمة للمحيط الاقتصادي الحالي.
وأضاف أن ما تم تحقيقه إثر تطبيق النصوص المعمول بها اليوم من حيث الشفافية وسرعة التنفيذ ظل متواضعا إلى حد ما، وهو ما دفع الحكومة إلى مباشرة إصلاح عميق لمدونة الصفقات العمومية بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية.
وقال الوزير إن القانون القديم لم يحدد المسؤوليات بشكل دقيق وهو ما نتج عنه تأخر في بعض المشاريع بينما تقوم فلسفة النص الجديد على تحديد المسؤوليات بدقة من أجل تمكين القطاعات من الآليات الكفيلة بتسريع تنفيذ المشاريع.
