صادقت الجمعية الوطنية( البرلمان الموريتاني ) خلال جلستها العلنية التي عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الشيخ أحمد بايه رئيس الجمعية على مشروع القانون رقم 21-011، الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 61-112 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961، المعدل، المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية.
كما صادقت الجمعية الوطنية على مقترحات التعديل على مشروع القانون خصوصا ؛المواد(30 -31_ )
وتنص المادة 31 بعد التعديل على أنه تتعارض الجنسية المزدوجة مع وظائف؛رئيس الجمهورية،رئيس الجمعية الوطنية؛ورؤساء المؤسسات الدستورية والوزير الأول و أعضاء الحكومة في القطاعات السيادية،وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية.
ومثل الحكومة خلال هذه الجلسة وزير العدل محمد محمود عبد الله بيه.