صادقت الجمعية الوطنية الموريانية خلال جلستها العلنية التي عقدتها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الشيخ أحمد بايه رئيس الجمعية؛على مشروع القانون رقم 21 – 015، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 12 يوليو 2021، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن مشروع دعم تعليم وتعلم العلوم والتكنولوجيا والابتكار في المدارس الثانوية.

مثل الحكومة خلال هذه الجلسة وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامودو كان ،الذي عرض لأهم بنود مشروع القانون المحال من طرف الحكومة إلى الجمعية الوطنية.

النواب وخلال نقاشهم لمشروع القانون ثمنوا مشروع القانون الذي من شأنه أن يشكل استثمارا في الموارد البشرية التي باتت هي الثروة الحقيقية الضامنة للتنمية والتي مازالت تحتاج مزيدا من الاستثمار لترقيتها في بلادنا حسب بعض النواب.

فيما ركز عدد من النواب خلال نقاشهم لمشروع القانون على مدى وجاهة هذا القرض الخاص بالتكنولوجيا والابتكار في التعليم الثانوي في بلد يتميز بأولويات ضاغطة في هذا المجال؛الذي يعاني من نقص في المدرسين ويفتقر للبنى التحتية التعليمية والتجهيزات الضرورية للعملية التربوية.

وزير الشؤون الإقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان ممادو كان وفي معرض حديثه أمام الجمعية الوطنية، أكد أن هذا التمويل جزء بسيط من تمويلات أكبر للتعليم والتكوين المهني وغيرها من القطاعات ذات الطابع الإجتماعي بعضها من مصادر ذاتية وأخري أجنبية. 

وأكد الوزير في ذات السياق على أنه يوجد الكثير من المشاريع التي أُسيئ تنفيذها في الماضي وهو ما يمثل نمط تسيير تسعى الحكومة الحالية للقطيعة معه.

وأضاف الوزير أن البلاد تزخر بالمواهب التي ينبغي تعهدها ورعايتها ويتطلب ذلك تمويلات مستقلة لكي تحقق قفزة سريعة بدل الزحف البطيئ.

وفي ختام عرضه أكد الوزير أن القرض المخصص لهذا المجال والمقدم من البنك الإسلامي للتنمية _ الذي يضم بالإضافة لموريتانيا عضوية الدول الإسلامية _ قرض ميسرُُ ولا يعتمد الفائدة ، بل يعتمد على رسوم خدمة بنسبة صغيرة.

أما عن الهبات فسيقدم البنك لموريتانيا 120مليار أوقية قديمة في الفترة ما بين 1يوليو 2021 و30 يونيو 2022 فيما تم التوقيع على 52 مليار أوقية قديمة مؤخرا في إطار الشراكة بين موريتانيا وهذه المؤسسة المالية الهامة.