وفقًا لصحيفة 20Minutos، فإن وزارة الداخلية الإسبانية، قامت بعمليتي شراء مواد بقيمة أكثر من 100 ألف يورو ستتبرع بها لموريتانيا، لتعزيز جهودها في محاربة الإرهاب وتهريب المخدرات وأي شكل آخر من أشكال الجريمة العابرة للحدود التي تشكل تهديدا للأمن الداخلي والدولي.

وبحسب الصحيفة، فإن موريتانيا أصبحت هي المفتاح في هذه الأمور، كما هو الحال أيضا في طريق الهجرة إلى جزر الكناري، وبالتالي أصبحت الحكومة الإسبانية مهتمة بدعم هذا البلد وتزويده بالآليات والتقنيات الحديثة، أكثر من أي وقت مضى.

وتجاوزت قيمة عملية الشراء الأولى 50.000 يورو، وتتضمن أجهزة كمبيوتر متطورة تتيح الوصول إلى البيانات من الأجهزة المحمولة وتحليلها، لاستخدامها في قضايا التحقيق الجنائي والحصول على البيانات بسرعة وسهولة آمنة، بالإضافة إلى ذلك فهي قادرة على حفظ كلمات المرور أو الوصول إلى البيانات المحذوفة من الأجهزة.

ومن بين القطع الأخرى التي تم شراؤها؛ أجهزة كمبيوتر قادرة على فحص المستندات، لتحديد عمليات التزوير واكتشاف التعديلات، دون إتلافها، تسمح هذه الأجهزة باكتشاف وتصديق أي معلومات مضمنة في جوازات السفر وبطاقات الهوية والتذاكر إلى غير ذلك.

ووفقا للوثائق التي حصلت عليها الصحيفة، فإن العقد الثاني، تستحوذ عليه شركة Interior، ويتضمن ما يصل إلى 16 منظار أحادي للرؤية الليلية مقابل حوالي 50.000 يورو.

وأوضحت الوزارة لهذه الصحيفة، أن موريتانيا تلقت مساعدات مماثلة منذ عام 2006، وستستمر هذه المساعدات في السنوات المقبلة، وهذه المشتريات هي جزء من قرار للوزارة، صادر بتاريخ 22 أبريل 2021، والذي تم بموجبه الموافقة على منح مساعدات مادية لموريتانيا ودول مجاورة أخرى، مثل غامبيا وغانا والسنغال، بحد أقصى بلغ 3 ملايين يورو، وهو ضعف المبلغ المحدد في قرار مماثل صادر في يونيو 2020، والذي حدد المساعدة حينها بمليون ونصف المليون يورو فقط.