اجتمعت مساء أمس الأربعاء بمقر منسقية “متى” بنواكشوط منسقية الدفاع عن المدرس “مدد” ومنسقية التعليم الأساسي “متى” والنقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين “slem” والاتحادية العامة لعمال التعليم ومنسقية “ختم” والاتحاد العام من أجل الترسيم، وذلك للاتفاق على مسطرة احتجاجية موحدة.
وقد توصلت المنسقيات والنقابات في نهاية الاجتماع إلى إيداع متزامن للعرائض المطلبية التى تتمثل في زيادة الرواتب والعلاوات، وتقسيم قطع أرضية على جميع موظفي قطاع التعليم بشقيه الأساسي والثانوي.
وأعلنت المنسقيات عن تنظيم إضراب شامل مدته خمسة أيام، يبدأ من 31 مايو وينتهي عند نهاية الدوام يوم 4 يونيو.
وقد قدمت النقابة الحرة للمعلمين مقترحا من أجل توحيد الأنشطة خلاصته أن ترفع كل نقابة عددا مساويا للافتات النقابات الأخرى، وأن يكون التوقيع على البيانات والاصدارات بأسماء المنسقيات ومكوناتها والنقابات المنفردة.
مسؤول العلاقات الخارجية لمنسقية “مدد”، سيبويه ولد سيد قال في تصريح لصحيفة تقدمي إن معظم النقابات اتفقت على تزامن طرح إشعارات الإضراب ليكون موحدا، كما اتفقت على توحيد العرائض المطلبية رغم اختلافها من منسقية إلى أخرى، إلا أنها حسب قوله تهدف في مجملها إلى تحسين ظروف المدرس، وانتشاله من “واقعه المؤلم”.
وأضاف سيبويه أن من نتائج الاجتماع أيضا “إيصال رسالة للوزارة بأن المدرس على استعداد تام وأكثر من أي وقت مضى لانتزاع حقه ورفع الظلم عنه”، إضافة إلى تأجيل إضراب منسقية التعليم الأساسي “متى” الذى كان مقررا الأسبوع المقبل، حتى تتمكن جميع النقابات من المشاركة فيه، “وتأتي هذه اللفتة لتعزيز الثقة بين مختلف مكونات المنظومة النقابية” على حد تعبيره.
فيما ذكر أحد الموقعين على البيان لتقدمي ـ في حديث فضل أن لا يكون للنشر ـ أن بقية النقابات التى لم تلتحق بالاجتماع إنما هي “نقابات كرتونية” لاتمتلك القرارات ولاتقوم بأي نشاط وليس لها منتسبون وإنما هي فقط نقابات مشرعة لمناصرة الوزارة.
وأضاف المتحدث أن الخلاف الذى كان قائما بين النقابات إنما هو خلاف سياسي وايديولوجي يقوم على التجاذب بين نقابات التعليم وخاصة ما يتعلق بالخلاف القائم بين نقابات التعليم الأساسي والتعليم الثانوي إلا أنه لم يتعد كونه تنافسا سياسيا بين النقابات على حد تعبيره.
وكانت منسقية التعليم الأساسي (متى) قد قادت إضرابا أيام 20 ـ21 ـ 22 ـ 23 من الشهر الجاري
أعلنت بعد انتهائه بأيام أن نسبة نجاحه على عموم التراب الوطني قد بلغت نسبة 87.70%
وكانت منسقيتا التعليم الأساسي والثانوي قد قادتا أيضا إضرابا نهاية الشهر الماضي “للمطالبة بتحسين ظروف المدرس المادية والمعنوية”، ووجهت الوزارة بعده دعوات للنقابات من أجل الحوار غير أن ذلك لم يسفر عن اتفاق حتى اللحظة
