قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، تومويا أوبوكاتا، إن قوانين مكافحة الاستعباد في موريتانيا جيدة، لكنها ليست محل تنفيذ بالطريقة المثلى، التي تضمن محاربة هذه الممارسات اللاإنسانية.
وأضاف أوبوكاتا أنه لاحظ خلال تقييمه لوضع محاربة الرق في موريتانيا، أن هناك “تقاعس وعدم رغبة في العمل على ملفات العبودية من طرف الشرطة والسلطات القضائية”، إضافة إلى أنه رغم وجود محاكم خاصة، إلا أنها لا تمتلك موارد كافية، وآجال التعامل مع ملفات العبودية تكون طويلة جدا، علاوة تداخل بين العدالة، والعدالة الموازية، حيث تتم تسوية بعض الملفات في إطار الصلح القبلي والضغوطات الاجتماعية”.
وأشار إلى أنه لا تزال هناك بعض أشكال الرق المعاصرة في موريتانيا، كتشغيل الأطفال، الذي يحمل بعدا إثنيا، لا يمكن أن يأتي عن طريق الصدفة، على حد تعبيره.
ودعا أوبوكاتا الدولة الموريتانية إلى العمل على التقليص من التمييز، وتمكين الأشخاص من التمتع بحقوقهم بصفة متساوية، مشددا على ضرورة العمل على وضع آلية للتمييز الإيجابي لصالح ضحايا الاستعباد.
وختم كلامه خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة نواكشوط، بالقول إن موريتانيا حققت تقدما جيدا في مجال محاربة الرق، لكن خريطة العمل التي وضعت قبل سنوات، تفرض العمل بجدية أكثر لتحقيق مزيد التقدم في هذا المجال الحساس.
