قال وزير الزراعة الموريتاني سيدنا ولد أحمد اعلي إن الإنتاج الصافي الوطني من التمور يزيد على30 الف طن سنويا، ويتم استهلاك ما يزيد على نصف هذه الكمية في موسم الكيطنه أي خلال فترة 3 اشهر فقط بينما يغيب انتاجنا من التمور في الأسواق الموريتانية طيلة الاشهر المتبقية من السنة نتيجة لعدم وجود وسائل الحفظ والتخزين المناسبة.

جاء ذلك خلال اشرافه اليوم الخميس على وضع الحجر الأساس لتوسعة شركة تمور موريتانيا في أطار.

وأشار إلى أن إنشاء شركة تمور موريتانيا جاء بهدف دعم المنتوج الوطني من التمور عبر توفير الوسائل الضرورية لحفظ وتعليب التمور وفق المعايير الفنية الدولية المتعارف عليها بسعة اجمالية تصل الى خمسمائة طن للسنة، مما انعكس بالإيجاب على القيمة التسويقية لهذا المنتوج الوطني الهام وفتح افاقا جديدة امام المنتجين لعرض وتسويق انتاجهم على مدار العام.

وأكد أنه سيتم من خلال هذه التوسعة مضاعفة القدرة الاستيعابية لهذا المصنع بمقدار 500 طن لتصل إلي 1000 طن وذلك ببناء اربع غرف للتبريد مع تركيب تجهيزات إضافية ستمكن من مضاعفة القدرة الإنتاجية من طنين لليوم إلي اربعة أطنان بالإضافة إلى خفض تكاليف الطاقة المستخدمة وذلك بتركيب محطة للطاقة الشمسية قدرتها 200 كيلو وات مع قابلية التخزين لطاقة 100 كيلو وات.

وأوضح الوزير أن هذه التوسعة تهدف من بين أمور أخرى إلي الوصول إلي درجة المردودية الإقتصادية للمؤسسة وخفض تكاليفها وتثمين الإنتاج المحلي وزيادة فرص العمل وخفض الواردات من التمور، مع زيادة القدرة على تحويل بقايا التمور إلي منتجات أخرى مطلوبة للسوق وذات مردودية.