قال وزير التشغيل والتكوين المهني، الطالب ولد سيدي أحمد، إن مصادقة الحكومة الموريتانية اليوم، على مشروع مرسوم يحدد شروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية، يأتي في إطار سعيها لتكريس الأولوية في مجال التشغيل، لليد العاملة المحلية.
وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أنه بالتزامن مع تطبيق هذا المرسوم، ستشهد مراكز التكوين المهني، على المستوى الوطني إصلاحات هامة، “حتى تتمكن من تأدية دورها الحاسم في مجال التشغيل”.
وأكد الوزير أن هذا المشروع، سيساهم في تحسين نسبة المرتنة، في الشركات الأجنبية العاملة على الأراضي الوطنية، خلال السنوات القادمة.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 394 من مدونة العمل، ويقضي بإنشاء رخصة عمل للعمال الأجانب، كما يهدف إلى “تحديد القواعد العامة لتشغيل اليد العاملة الأجنبية والمحظورات والقيود والأولويات في هذا المجال”.
