وفقًا لما نقلت صحيفة Africa Intelligence، يخطط صندوق النقد الدولي (IMF) لإجراء مهمة تأطير للاقتصاد الكلي الموريتاني بحلول نهاية العام، بقيادة أنتا ندوي، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في نواكشوط.
وأضافت الصحيفة أن الصندوق دخل في مفاوضات مع الحكومة الموريتانية، منذ يوليو الماضي، حول شروط الاتفاقية المستقبلية بموجب التسهيل الائتماني الممدد (ECF).
وكانت آخر اتفاقية مشابهة يبرمها الجانبان، في عام 2017، والتي أسفرت عن تقديم ما يقارب 167 مليون دولار لموريتانيا على مدى خمس سنوات، تم سحب آخر دفعة منها في مارس الماضي، وكانت حوالي 23.8 مليون دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أن نظام محمد ولد الغزواني أرسل خطاب نوايا إلى صندوق النقد الدولي يؤكد استعداده لتجديد هذه الاتفاقية، الأمر الذي بدا مواتيا لمجلس إدارة الصندوق.
وأكدت الصحيفة، أن بعض المناقشات جرت بين الطرفين بالفعل في نهاية سبتمبر، لتحديد شروط الاتفاقية الجديدة، وذلك خلال سلسلة اجتماعات افتراضية، تحدث فيها ممثلو صندوق النقد الدولي مع بعض من المسؤولين والوزراء الموريتانيا، وخاصة وزير الصحة سيدي ولد الزحاف، والاهذيب محمد ملعينين ولد إييه، اللذان طلبا من الصندوق خطة تمويل خاصة بقطاعاتهم في الفترة المقبلة.
يذكر أن الاقتصاد الموريتاني شهد ركودا في عام 2020 بلا 1.5٪، بفعل تداعيات جائحة كوفيد، في حين ظل الدين الخارجي مستقراً عند حوالي 73.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بفضل دعم المانحين ومبادرة تعليق خدمة الدين، بحسب الصحيفة.
