ذكرت مجموعة من المنقبين الموريتانيين عن الذهب في منطقتي تجريت وتفرغ زينة أنها تعرضت لمضايقات كبيرة من طرف بعض الشركاتالأجنبية التي استحوذت على مناطق التنقيب العائدة إليهم، مما جعلهم يتقدمون بشكاوى إلى الجهات المعنية بولاية إينشيرى.
وقالت المجموعة المذكورة إنه لم يتم إشعارها مسبقا بأن الشركات الأجنبية ستستحوذ على أماكن تنقيبها في المنطقتين المذكورتين.
و كانت شركة ألگولد قد وضعت قبل ثلاثة أسابيع حاجزا دون تجمع المنقبين في منطقة “اعميتني“، و “بدون سابق إنذار ” أيضا، تقولمجموعة المنقبين التي تعتبر أن الأمر تسبب في مضايقتها داخل تلك المنطقة.
و يقول المنقبون إنهم بعد شكواهم التي تقدموا بها حضر حاكم ولاية إينشيرى إلى موقع التنقيب، لتوقف الحكومة الموريتاتية كل أعمالالشركة، و ليبدأ التحرك على مستوى المنقبين، من خلال لقاءات انتهت بمؤتمر الشامي الذى انعقد في السادس من ابريل الجاري، تمخضتعنه لجنة مكلفة بمناقشة مشكلة منقبي “اعميتني” مع آلگولد عند الهيئات المعنية، وتوعية المواطن الموريتاني والحكومة – يقول المنقبون – بضرورة الدفاع عن المنقب التقليدي باعتباره منتجا ومستثمرا مفيدا للدولة والمواطن على حد سواء. حسب قولهم.
و يضيف المنقبون المذكورون أن جميع المنقبين في منطقة تفرغ زينه وتيجيريت أصيبوا بالاحباط الشديد بسبب طردهم من تلك المناطق التىتعودوا العمل بها ، في الوقت الذي كان عملهم يجري على ما يرام منذ 2016، و ذلك رغم شح الامكانيات وعدم توفر وسائل التنقيب
و لكنه مع بداية 2020 قامت الدولة بإنشاء شركة المعادن الموريتانية فاعتقدوا – حسب قولهم – أنها جاءت لتوفر لهم الآليات الضرورية والدعماللازم كيما يقوموا بعملهم على وجهه الأكمل وليزيدوا من إنتاجهم اليومي بما يخدم الوطن والمواطن، و لتدعم جميع القضايا المتعلقة بالتنقيبوالمنقبين، إلا أنهم – حسب قولهم – تفاجأوا بتخليها عنهم و دعمها للشركات الأجنبية على حسابهم.
و قال المنقبون إن قضيتهم قضية وطنية يستحقون الإنصاف فيها.
و أكد المنقبون أنهم يوجهون رسالتهم لرئيس الدولة وهم على ثقة كبيرة بأن مشاكلهم ستحل و سيبحث لقضيتهم عن حل عاجل من طرفالحكومة، حسب قولهم.
و طالب المنقبون الشعب الموريتاني بمختلف أصنافه بمؤازرتهم و الوقوف معهم في مظلمتهم، مؤكدين أن عملهم، الذي وصفوه بـ “النبيل” إنما يخدم الوطن و المواطن أكثر مما يخدمهم هم أنفسهم.
