قال خبراء في البنك الدولي، إن الحكومة الموريتانية، تقوم بتنفيذ “العديد من الإصلاحات” بدعم من الصندوق، مما مكن إلى جانب الأداء الجيد للقطاع الاستخراجي، من تحقيق نمو وصل 2.3% العام الماضي، بعد أن سجل انخفاضا بنسبة 1,8 عام 2020، بسبب تداعيات الجائحة.
وأشاد الصندوق النقد الدولي في تقرير نشر أمس الأربعاء، بما أسماه “التقدم الكبير” الذي حققته موريتانيا في مجال الحكامة.
وبحسب فريق من الصندوق، زار موريتانيا في الفترة من 23 مايو إلى 2 يونيو، فإن عدة إجراءات مثل “تحسين الإطار القانوني للحكامة، والتحقيقات العامة التفصيلية الأخيرة في الفساد التي تم إجراؤها على أعلى مستوى، وكذلك التقدم الذي تم إحرازه في رقمنة عمليات القطاع العام” كانت مؤشرا على هذا التقدم.
وأوضح التقرير أن “تخصيص الموارد لهذا الأمر، يشير إلى أن الحكومة وصندوق النقد الدولي يدركان أن تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد أمران ضروريان لتحقيق التنمية الاقتصادية”.
يذكر أن موريتانيا تلقت في مارس 2021، حوالي 23 مليون دولار كتمويل من الصندوق، لدعم برنامج إصلاحات تسمح للبلد بالاستفادة من التمويل.
