شهدت موريتانيا تسارعاً في نموها الاقتصادي، حيث ارتفع من 2.4٪ في عام 2021 إلى 5.2٪ في عام 2022، حسب ما أكد البنك الدولي، في النسخة السادسة من تقرير الوضع الاقتصادي في موريتانيا، الذي صدر بداية هذا الأسبوع.
وأشار التقرير إلى أن هذا الأداء سيساهم في زيادة كبيرة في الصادرات والاستهلاك الخاص، ومع ذلك، “وعلى الرغم من هذا الزخم الكبير، لا يزال النمو أقل من مستوى ما قبل الجائحة وتوقعات تلك الفترة”، حسب التقرير.
وقد ارتفع متوسط التضخم السنوي في موريتانيا من 3.6٪ في عام 2021 إلى 9.5٪ في عام 2022، في سياق ارتفاع أسعار السلع الأساسية على المستوى الدولي، يضيف التقرير.
