قال عضو البرلمان الأوروبي فرنسيسكو ميلان إن انسيابية المفاوضات الجارية بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي بشأن الصيد قد تتعرقل بسبب الوباء (الكورونا)، إلا أنه أضاف “إنني على ثقة من أن جولة مفاوضات هذا الأسبوع ستساعد الجانبين على التوفيق بين مواقفهما والتوصل بسرعة إلى اتفاق متوازن ومفيد للطرفين”.
ولفت مون الذي كان يتحدث في مقابلة صحفية الانتباه إلى أن حزب الشعب في بروكسل يقوم بضغوط سياسية من تحسين اتفاق الصيد بين الطرفين وإعادة النظر في بعض بنوده.
وبشأن احتمال توقف السفن السبانية عن الصيد في حال فشل المفاوضات مع الحكومة الموريتانية قال مون إن اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا ضرورية لضمان نشاط الأسطول الإسباني الذي يعمل في مياه الدولة الأفريقية. يستفيد من الاتفاقية سفن من غاليسيا وجزر الكناري والأندلس وبلاد الباسك. “نحن نتحدث عن خمسين سفينة ، يقول مون، بما في ذلك 11 من المحار ، و 11 مخصصة للأسماك المسننة إضافة إلى 10 سفن أخرى وحوالي 20 سفينة تونة. تستفيد هذه السفن على نطاق واسع من إمكانيات الصيد المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وليس لديها بشكل عام بدائل عن منطقة الصيد هذه ، باستثناء، وسيكون الأمر في غاية السوء لنا جميعا إذا لم تتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق. يقول البرلماني الأوروبي.
وفي إطار النقاط الخلافية أشار مون إلى أن قضية التعويض الاقتصادي تعتبر نقطة خلافية، إذ قال إنه قبل بضعة أسابيع أصر هو وزميله غابرييل ماتو في رسالة موجهة إلى مفوض مصايد الأسماك والوزير البرتغالي، الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى بذل جهد لإبرام اتفاق يستفيد منه الطرفان بشكل أكبر ، مضيفا أن المفوض عبر عن اتفاقه تماما مع طرحهما، مؤكدا أن على الاتحاد يجب أن يكون على دراية بأهمية موريتانيا كشريك وحليف وحتى كدولة مجاورة (دعونا لا ننسى قربها من جزر الكناري) يقول مون، ليس فقط لصيد الأسماك، يضيف النائب الأوروبي، ولكن أيضا في مجال مكافحة الإرهاب وكطرف في كبح تدفقات المهاجرين على الأراضي الأوروبية.
وأضاف مون أن موريتانيا باعتبارها بلدا رئيسيا لتحقيق الاستقرار في منطقة معقدة، حسب تعبيره، تمر بمرحلة صراع مثل منطقة الساحل، يجب أن تحظى باهتمام خاص لدى الأوروبيين.
