قال الرئيس الجديد لميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين، يربه ولد نافع، في مقابلة مع تقدمي، إنه يرى أن الفترة الماضية لسلفه اكتنفتها صعوبات جمة؛ “لأنها عرفت انقساما قويا، وكانت النظام نفسه يريد تشتيت الميثاق، ولكن تصميم الحراطين ومساعدة أصحاب الضمائر الحرة، أمور كانت بالمرصاد لذلك، ولعل أهم ما أنجزه سابقي هو المحافظة على الميثاق وإنهاء الانقسام، وهذا مهم؛ لا سيما أن النظام، وأؤكد النظام آنذاك، كان مصمما على تفكيك الميثاق.

وأضاف ولد نافع أنه “أسجل هنا نقطة تتعلق باللجنة الدائمة، فقد اختارت قيادات الميثاق بشكل ارتجالي آنذاك، وإن كان كل من انخرطوا في ذلك كانوا يبدون جدية ونشاطا، غير أنهما لم ينعكسا على الجانب العملي في أرض الواقع”.

وبشأن التحديات التي كانت مطروحة للمسيرة الماضية، أجاب ولد نافع، بأن الفترة الماضية تأثرت بجائحة كورونا وتداعياتها، وأن ذلك أثر على المسيرة، مما أوجب تنظيمها افتراضيا.

أما بالنسبة للفترة الحالية، فقد قال إنه يرى المزيد من التصميم في المضي في النضال من أجل القضايا المشروعة التي أسس الميثاق من أجلها، مضيفا “الكل مستعدون للتضحية، وأعتقد أن الزمن والتاريخ سيثبتان جدوائية ما نقوم به، إلا أنني أريد الإشارة إلى أن هناك تحد كبير؛ يتمثل في ذوبان المعارضة والتي كانت تتبنى أهم الإشكالات التي نناضل من أجلها، والتي كان بعض أقطابها يمثلون سندا لنا، ولا شك أن غيابهم سيكون له تأثير على هذا النضال في صفوف الميثاق”

ووجه ولد نافع رسالة إلى النظام الموريتاني بشأن ما سماه سكوته عن التجاوزات التي تحصل، سواء على المستوى العقاري أوغيره، قائلا “وفي اعتقادي أن هذا الصمت هو نوع من التواطؤ”، قبل أن يشير إلى أن النظام الحالي يحاول التقرب من الناس وكسب ودهم، بحيث يتوقفون عن طرح مشاكلهم، بينما النظام السابق متواطئ وصامت، وربما هذا الفرق بين النظامين حتى الآن، حسب تعبيره.

أما بخصوص المسيرة المزمعة يوم 29 إبريل فقد قال ولد نافع “بالنسبة للمسيرة التي على الأبواب؛ فهناك عدة إكراهات، بعضها مرتبط بشهر رمضان الكريم وتحول المسيرة من كونها نهارية إلى ليلية، وبعضها يتعلق بتداعيات كورونا، وأتمنى أن لا تؤثر كل هذا سلبيا على المسيرة، ورغم هذه الإكراهات، فإننا اخترنا الإبقاء على رمزية المسيرة، وتنظيمها رغم كل العقبات”

وقال رئيس الميثاق، ردا على سؤال حول شعار الإصلاح العقاري الذي تبنته المسيرة الثامنة المزمعة: “فيما يتعلق بشعار المسيرة هذه السنة، فقد اخترنا الموضوع لثلاثة أسباب؛ أولا لأن المشكلة العقارية جزء من الوثيقة الأم المؤسسة للميثاق، وثانيا لاحظنا تفاقم المشاكل العقارية يوما بعد يوم بشكل أكبر وبتعدد وتنوع، كذلك تفاقم الانتهاكات، ليس فقط من قبل القوى التقليدية، وإنما أيضا من قبل السلطات الإدارية حكاما وولاة، يواصلون ظلم المواطنين وينتزعون منهم أراضيهم، وثالثا هو أننا منذ فترة طويلة ونحن نطالب السلطات بتبني الإصلاح العقاري وظلت الأنظمة المتعاقبة متصاممة، ولهذا اخترنا تذكير السلطات بضرورة القيام بمسؤولياتها، كما أننا نتوخى بعث رسالة إلى الضحايا، مفادها أننا معهم، وأن هناك من يهتم بطرح مشاكلهم وحلها”.

في سياق حديثه عن الفرق بين النظام الحالي وسابقه أشار ولد نافع إلى أنه “لا أرى فرقا كبيرا بين النظام الحالي والنظام السابق، اللهم إن كان الهدوء والصمت، أما ما يرتبط بمشكلة لحراطين والتهميش والغبش الاجتماعي، فإننا لم نلاحظ أي اختلاف في التعاطي، إلا عبر محاولة استقطاب شخصيات وقيادات لحراطين بل واستعطافها أحيانا في محاولة للتغطية على المشاكل الحقيقية والجذرية.

وعبر رئيس الميثاق عن خيبة أمله من النظام الحالي بقوله: “لأكون صريحا معكم، كنا نعول على تغيير ما يقوم به هذا النظام، إلا أننا لم نلاحظ ذلك؛ خاصة فيما يتعلق بتبني سياسات لصالح الطبقات الهشة والفقيرة، ولم نلاحظ ذلك على مستوى التعامل مع القضايا المطروحة والملحة للحراطين، ولا حتى على مستوى الولوج إلى الإدارة والاستفادة من التعيينات والمناصب في أجهزة الدولة؛ بما في ذلك في مؤسسات يقال إنها موجهة للطبقات الهشة ولحراطين على رأسها، مثل مؤسسة تآزر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمندوبية، فهل سبب إقصاء هؤلاء من التعيين هو لمجرد أنهم حراطين، أم لأن النظام يقدر أن البيظان سيكونون أكثر عدالة في قضية الحراطين من الحراطين أنفهسم؟.. لست أدري”، قبل أن يضيف “والأغرب في كل ذلك أن من يتم تعيينهم يعتمد في ذلك على معيار غريب، هو أن لا يكون المعين صاحب تاريخ في مناهضة التهميش أو الاستعباد، وهذا يبدو استمرارا لنهج النظام الماضي، وليس هناك أي فرق على مستوى التعاطي مع قضايا الحراطين حتى الآن”